يجب تجنب أي معوقات يمكن أن تقف في سبيل تطوير العمل الإداري لذلك يجب وضع خطة محكمة لتحقيق الأهداف الناجحة.
حيث تضخم حجم الجهاز الإداري و ازدادت الوظائف وظهرت المشاكل التنظيمية، الأمر الذي يحتم وجود وسيلة فعالة للتنسيق بين مختلف النشاطات وخلق نوع من التلاؤم بين الأجهزة الإدارية وهذه أهم الأمور التي تتصدر دعوات التطوير الإداري.
كما تشمل هذه البرامج عادة دورات تدريبية في مجالات مختلفة مثل:
وحصول الموظفين على حقوقهم باستمرار حتى يستطيعوا أن يعملوا في بيئة هادئة وآمنة.
تقوم الإدارة العليا هنا بإعطاء الصلاحيات لباقي المستويات التنظيمية والعاملين في المنظمة لتحديد معالم التطوير المناسبة، وعلى هذه المستويات أو الأقسام أو العاملين أن يضطلعوا بمعظم مهام التطوير والتغيير من تحديد للمشاكل وبدائل الحلول واختيار الحل المناسب.
انعدام المرونة نتيجة وجود قالب ثابت من التعليمات التي لا يمكن للموظف الحياد عنها.
يعرف التدريب الإداري بأنه "عملية منظمة مستمرة لتنمية مجالات واتجاهات الفرد أو المجموعة لتحسين الأداء وإكسابهم الخبرة المنظمة، وخلق الفرص المناسبة للتغيير في السلوك من خلال توسيع معرفتهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم عن طريق التحفيز المستمر على تعلم واستخدام الأساليب الحديثة لتتفق مع طموحهم الشخصي، وذلك ضمن برنامج تخططه الإدارة مراعية فيه حاجاتهم وحاجات المنظمة وحاجات الدولة في المستقبل من الأعمال".
يعمل على توفير الموارد والجهد المطلوب لإنجاز الأعمال بأسلوب ناجح.
تقليل الخطوات يعني بالضرورة تقليل الزمن تطوير العمل الإداري اللازم لإنجازها.
ويأتي هذا التوافر من وجود سلطة سياسية قوية تؤيد حركات الإصلاح الإداري ووجوب تنفيذه على كل المستويات ، ومحاولة ربط خطط التطوير والإصلاح بالخطط القومية للدولة، واقتناع العاملين بالتطوير الإداري والتحديد الدقيق لدور كل جهة معنية بالتطوير.
تساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة التي تساعد على تحقيق المزيد من النجاح في العمل.
من خلال البقاء في الصدارة ، يمكن للمديرين قيادة فرقهم في اتجاهات مبتكرة وخلق مزايا تنافسية لمنظماتهم.
لقد حاولت العديد من الدول في الفترة الأخيرة حول العالم توظيف تلك التطورات في تحسين ما تقدمه منظماتها ومؤسساتها من خدمات لمواطنيها والارتقاء بجودتها إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى إنجازها بأقصى سرعة ممكنة بالشكل الذي يحقق رضى المواطن، فقد اتجهت تلك الدول إلى وضع نور الإمارات خطط مرسومة بدقة لتبسط معاملاتها وإعادة هندسة عملياتها وإنشاء الحكومة الإلكترونية.
ونري هنا أن هناك العديد من المعوقات الأخرى، منها: نقص التأهيل والتدريب لدى العاملين ، مقاومة العاملين للتغيير في حالة عدم مشاركتهم وأخذ آرائهم، عدم التدرج في تطبيق التطوير.